قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اليوم الخميس، إن صناعة الصلب المحلیة مضطرة إلى تنفیذ زیادات سعریة لتخفیف عبء الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلي على أن يقوم المنتجین باستیعاب جزء من التكلفة وتمریر جزء اخر إلى المستهلك.
وأضافت الغرفة، في بيان لها اليوم، أنه في ظل التطورات المتلاحقة في أسواق الصلب العالمیة، حیث تشهد الخامات قفزات سعریة هائلة وبصفة شبه یومیة لم تشهدها الصناعة منذ عام 2008 یتضاعف تأثیرها بالزیادات الحادة في سعر صرف الدولار، حيث أصبحت صناعة الصلب المصریة في موقف لا یحسد علیه.
وأوضحت أن الشركات لا تستطیع تنفیذ زیادات سعریة تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالیة ومن ناحیة أخرى لا تستطیع مواصلة الإنتاج بتشغیل اقتصادي نظرا لعدم توافر الدولار بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع وهو ما یعرضها في النهایة لنزیف مستمر من الخسائر، فقد ارتفع سعر البیلیت منذ نهایة شهر فبرایر بمقدار 142 دولار للطن (أي بحوالي 1611 جنیه) لیصل إلى 420 دولار.
كما ارتفع سعر الخردة بمقدار 99 دولار للطن لیصبح 297 دولار وخام الحدید زاد من 49.5 إلى 56.4 دولار، وتراوحت نسب تلك الزیادات من 32-52% و ذلك خلال شهر ین فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24%، كل ذلك نتج عنه متوسط ارتفاع في التكلفة بحوالي 1785 جنیه للطن خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة.
ووفقا للغرفة فأن تكلفة الحدید الصیني المستورد وهو الأرخص عالمیاً ارتفع سعره 150 دولار خلال شهر أبریل من 330 دولار إلى 480 دولار وتصل تكلفتة بعد الوصول للسوق المصري إلى 6200 جنیه بزیادة عن تكلفته في مصر.
وأضافت لقد شهدت الأسعار العالمیة زیادات غیر مسبوقة نتیجة غلق طاقات إنتاجیة كثیرة كانت تحقق خسائر مما قلل من المعروض مع بدء ارتفاع الطلب في الصین بهدف رفع معدلات النمو بهاوقد تزامن ذلك مع زیادات أخرى في التكلفة ناتجة عن زیادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي.
وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة:" نأمل أن تنتهي هذه الموجة التضخمیة في أسرع وقت ممكن حتى تعاود الأسعار انخفاضها وفي نفس الوقت نحن مستمرون في الإنتاج وتلبیة احتیاجات السوق المحلي لدعم مشروعات التنمیة في مصر".