قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن غرفة عمليات الهيئة ترصد الشائعات وتواجهها أول بأول.
وأجاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، على سؤال الإعلامية إيمان الحصري، أمس السبت، حول العقاب القانوني أو الغرامة لمن يمتنع عن التصويت أو المشاركة في الحق الدستوري، قائلًا إنه ليس هناك ما يمنع تطبيق عقوبة الغرامة القانون لمن يمتنع عن التصويت.
وتابع: «القانون في جملته يطبق، و ليس هناك ما يمنعه وبالتالي يمكن تطبيق الغرامة على من يمتنع عن التصويت، أو إتلاف الورقة، أو استخدام الإرهاب والقوة مع رئيس اللجنة أو تصوير الورقة وتداولها، والجرائم كثيرة في قانون مباشرة الحياة السياسية».
وفتحت اللجان الانتخابية، صباح السبت، أبوابها أمام الناخبين، بجميع محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي من المقرر أن يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.
وتواصل الجاليات المصرية بالخارج، التوافد على اللجان الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية، اليوم السبت، منذ الساعة الـ9 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، في ثاني أيام التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.