قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن قانونا مجريا "يوصم ويهمش أفراد مجتمع الميم" يشكل انتهاكا للحريات الأساسية والقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي.
ويتعلق قرار المحكمة بتعديل تشريعي صدر في عام 2021، والذي يقيد وصول القصر إلى المحتوى الذي يصور تغيير الجنس أو المثلية الجنسية، بذريعة مكافحة الولع الجنسي بالأطفال.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المجر أمام محكمة العدل الأوروبية.
وبذلك تقضي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، بأن قانونا في إحدى الدول الأعضاء ينتهك القيم التأسيسية للتكتل.
وقالت المحكمة: "التشريع المجري المعني يوصم ويهمش الأشخاص غير المتوافقين مع الجنس المحدد عند الولادة، ومن بينهم المتحولون جنسيا، أو غير المغايرين جنسيا، باعتبارهم يؤذون النمو البدني والعقلي والأخلاقي للقصر، وذلك لمجرد هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية".
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن القانون ينتهك لائحة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالحصول على الخدمات داخل الاتحاد.
وطالبت المحكمة المجر الآن بمواءمة تشريعاتها مع قانون الاتحاد الأوروبي، وإلا فقد تفرض غرامات مالية على بودابست.