قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إنه أعطى إشارة البدء في مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات، والذي يهدف إلى خلق نموذج ناجح للخدمة الطبية الحكومية بكل محافظة بشكل يتم فيه تضافر جهود وزارة الصحة والجهاز الإداري بالمحافظات لخلق بقعة مضيئة تقدم خدمة صحية متكاملة ذات جودة عالية لتكون نموذجا يحتذى به.
وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفى نموذجي، متطور وعصري، يقدم خدمات الطوارئ بشكل متكامل متضمنة طوارئ السموم والحروق، بالإضافة إلى دور المستشفى التقليدي في تقديم خدمات المستوى الثاني من الرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع مديري المديريات ال27 والمحافظين لاختيار المستشفيات الجاهزة نسبيا للبدء بالمشروع، وذلك وفق قواعد الاختيار المتمثلة في بنية تحتية مناسبة (مطورة حديثا أو قابلة للتطوير)، وقوى بشرية مناسبة، وموقع مركزي يخدم المحافظة، ومستشفى ذات تردد عالي للتأكد من مردود المشروع على أكبر عدد من المواطنين، موضحا أن الفترة الزمنية المقدرة لانتهاء هذا المشروع هي ستة أشهر سيشعر بعدها المواطن المصري بحجم التغيير والتحسن في الأداء.
وأضاف وزير الصحة، أن خطة العمل تشمل البنية التحتية، حيث تم تقييم حال المنشآت الصحية المذكورة ووجد أن البعض منها يحتاج إلى رفع كفاءة وأعمال صيانة، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من ذلك خلال 3-6 أشهر على أقصى تقدير.
وبالنسبة للقوى البشرية، قال: إنه تم حصر الاحتياجات من القوى البشرية والتدريب، وأكد أن تفعيل الربط الجغرافي مع المستشفى الجامعي بالإقليم سيتم بهدف تعويض التخصصات النادرة بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل.
وعن معايير الجودة والاعتماد، أفاد الوزير، بأنه تم عمل دراسات تحليلية على كل مستشفى من المستشفيات المختارة للوقوف على الفجوة الفعلية بين وضع المستشفى الحالي ومعايير الاعتماد المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أنه تم تشكيل فرق للجودة بالمستشفيات المذكورة ومتابعتها بشكل دوري من قبل فريقي الجودة والاعتماد المتصلين وظيفيا بمكتب وزير الصحة بشكل مباشر وذلك من أجل الوصول لمعايير (Foundation Level) للاعتماد في فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهر.
وعن نظام التشغيل أكد "عدوي"، أنه تم تقييم الخدمات المقدمة بكل محافظة طبقا للخريطة الصحية للجمهورية بحيث يتم استكمال ما هو غير متوفر، وجاري تقييم المستشفيات المذكورة إداريا حتى يتثنى الوقوف على التشكيل الإداري لفريق مؤهل ومدرب لإدارة المستشفى بشكل عصري ومتطور، هذا بالإضافة إلى دراسة تعديل لائحة المستشفيات المذكورة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بنفس المستوى دون عوائق إدارية.
وأوضح أنه تم اختيار مستشفيات: معهد ناصر ودار السلام وعين شمس العام وأحمد ماهر والمرج والساحل والبنك الأهلي والشيخ زايد آل نهيان والمطرية ومعهد الكبد ومبرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والشيخ زايد التخصصي والعجوزة وبولاق الدكرور والوراق وأم المصريين بمحافظة الجيزة، ومستشفيات ناصر العام وقليوب المركزي وبهتيم للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية.
وأضاف أنه تم أيضا اختيار مستشفيات ديرب نجم والأحرار بالشرقية، والمحلة العام والمجمع الطبي بطنطا بمحافظة الغربية، وكفر الدوار العام ووادي النطرون بالبحيرة، وشرق المدينة وسبورتنج للتأمين الصحي والعامرية العام بالإسكندرية، وشرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، والأقصر الدولي بمحافظة الأقصر، ومطروح العام والعلمين والضبعة بمرسى مطروح، والزهور ببورسعيد، والغردقة العام بالبحر الأحمر، ودمياط التخصصي بدمياط.
كما تم اختيار مستشفيات: المنصورة الدولي بالدقهلية، وطامية المركزي بالفيوم، وبني سويف العام ببني سويف، والسويس العام بالسويس، ومنوف العام بالمنوفية، والإيمان بأسيوط، وسوهاج التعليمي بسوهاج، وأسوان للتأمين الصحي بأسوان، وقفط المركزي بقنا، والخارجة العام بالوادي الجديد، والإسماعيلية العام بالإسماعيلية، وكفرالشيخ العام بكفر الشيخ، والمنيا العام بالمنيا، والعريش العام بشمال سيناء.