رئيسا جهازي المدينتين: استكمال الحملات بجميع مناطق الإسكان الاجتماعي.. ولا تهاون مع المخالفين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهازى مدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وبدر، قاما بشن حملتين موسعتين لضبط وحدات الإسكان المخالفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينتين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة تدعم هذه الوحدات بعشرات الآلاف من الجنيهات، سواء فى ثمن الأرض، أو المرافق والخدمات، أو الدعم العينى، أو دعم الفائدة من البنك المركزى، وخلافه، ولن تسمح بتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، أو التربح من هذه الوحدات، عن طريق بيعها، أو تأجيرها.

وأشار الوزير، إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى يتضمن عقوبات واضحة فى هذا الشأن، تتمثل فى سحب الوحدة، والغرامة، والحبس، وهناك تعليمات لجميع مسئولى الإسكان الاجتماعى بمواصلة الحملات فى كل المدن الجديدة والمحافظات.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استكمال حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة لضبط الوحدات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح النجار، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تمثلت المخالفات، علي سبيل المثال لا الحصر، في العثور على وحدات سكنية تم تحويلها لورش نجارة ومشغل تطريز وأخرى لمصانع تصنيع كمامات بجانب حالات بيع لأشخاص غير مصريين، مؤكداً أنه جارٍ استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل العقوبة بموجبه إلى الحبس أو الغرامة أو سحب الوحدة.

ولفت النجار، إلى ضرورة التزام ساكني مشروع "الإسكان الاجتماعي" بالقوانين المنظمة وعدم البيع أو التأجير أو تغيير نشاط الوحدات، مضيفاً أن الدولة قد دعمت المشروع من أجل محدودي الدخل، ووضعت اللوائح المنظمة للتأكد من حصول المستحقين على وحداته.

كما قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، إن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة التعمير شنت حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس، وذلك بإشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.
وأضاف مندور، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة، كذلك استكمال الحملات بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.