كشف دراسة حديثة أن 39 % من المستطلعين أكدوا أن خطط تبنى الذكاء الاصطناعى / التعلم الآلى ستستمر بزخم أكبر ودون توقف، على الرغم من التحديات والعوائق الناتجة عن وباء كوفيد 19.
وأكدت الدراسة التى أجرتها وجمعية الأخصائيين المعتمدين فى مكافحة غسيل الأموال بأن أكثر من نصف المستطلعين (57٪)، إما أنهم قد اتجهوا نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى / التعلم الآلى فى عمليات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، أو البدء بالتشغيل التجريبى لحلول الذكاء الاصطناعى، أو التخطيط لتطبيقها فعليا خلال الأشهر 12ــ18 المقبلة.
وقال كيران بير، كبير المحللين ومدير المحتوى التحريرى فى جمعية الأخصائيين المعتمدين فى مكافحة غسيل الأموال يعتقد 66٪ من المستطلعين بأن الهيئات التنظيمية ترغب بالفعل بأن تستفيد المؤسسات الخاضعة لسلطتها الرقابية من الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.
إن كبرى المؤسسات المالية ليست وحدها فقط التى تتولى زمام قيادة تبنى التكنولوجيا أيضا، بل هناك 28% من المؤسسات المالية الضخمة، التى تزيد أصولها عن مليار دولار أمريكى، تعتبر نفسها فى الطليعة من حيث الابتكار والتبنى السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى. ومع ذلك، من المشجع القول بأن 16% من المؤسسات المالية الأصغر حجما (تلك التى تقل أصولها عن مليار دولار أمريكي) ترى نفسها أيضا رائدة فى مجال تبنى الذكاء الاصطناعى.
وأظهرته الدراسة وجود نسبة عالية من المؤسسات المالية الأصغر حجما التى تعتبر نفسها فى الطليعة من حيث تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاع، يلغى الأسطورة القائلة بأن الحلول التكنولوجية المتقدمة بعيدة عن متناول المؤسسات المالية الأصغر حجما, وأردف قائلا: «باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والكبيرة الحجم تخضع لنفس المستوى من التدقيق الرقابى، فمن الأهمية بمكان أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها وزخمها».
وبصرف النظر عن حجم المؤسسة، فإن الضغط الذى تتعرض له البنوك من حيث القدرة على التعامل مع الاضطرابات المقبلة الناشئة عن جائحة كوفيد 19، وتعزيز مستوى الدقة والإنتاجية، سيشكل، على الأرجح، الدافع وراء توجه القطاع نحو تسريع وتيرة استخدام التحليلات المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال.