قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل بهدف معالجة التحديات التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و1959.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان"الصناعة وإفريقيا.. بين الحاضر والمستقبل".
وأضاف أن هناك ضرورة لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود إغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط.
وشدد على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية أصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم.
وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.