طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، والعمل على زيادة أعداد دور الضيافة المجانية لخدمة المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا آخرين.

وقال محمد عبد العليم الشيخ، عضو المجلس، إن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس اليوم هو قانون الوفاء، وطالب بتشديد عقوبة عقوق الوالدين.

كما طالب عضو المجلس، أبو سريع إمام، بزيادة دور المسنين المجانية، مشيرًا إلى ندرة الدور المجانية على مستوى الجمهورية وعدم تجاوزها 20 دارا.

ويستهدف مشروع القانون ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، كما يستهدف أن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.
ويعمل على نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.

كما يستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

ويعمل على تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعـل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويستهدف مشروع القانون إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، بخلاف الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".