بدأت الحكومة الأرجنتينية الجديدة للرئيس الليبرالي خافيير ميلي في إعادة هيكلة الاقتصاد المنظم بشكل صارم.
وقال ميلي في خطاب متلفز يوم الأربعاء: "نبدأ في إلغاء القيود الاقتصادية التي تحتاجها الأرجنتين بشكل عاجل"، معلنا مرسوما بإجمالي 30 إجراء. وشمل ذلك إلغاء العديد من القوانين التي تنظم أسواق العمل والعقارات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل جميع الشركات المملوكة للدولة إلى شركات عامة محدودة من أجل خصخصتها في وقت لاحق.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على المسار الاقتصادي الليبرالي للحكومة الجديدة. وظل الاحتجاج سلميا إلى حد كبير بعد أن هددت الحكومة بعواقب وخيمة في حالة إغلاق الشوارع.
وتمر الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة. وبلغ معدل التضخم أكثر من 160% ويعيش حوالي 40% من السكان في البلد الذي كان غنيا في يوم من الأيام تحت خط الفقر.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.
وتستمر العملة الوطنية ، البيزو ، في فقدان قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بنفس نمو الحجم الضخم من الدين العام في الأرجنتين.