أصدر الاتحاد البرلماني الدولى (لجنة حقوق البرلمانيين)، خطابًا رسميًا أكد فيه عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب محمد أنور السادات في حق البرلمان المصري، بحسب بيان أصدره النائب، اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك في تطور جديد بأزمة إسقاط عضوية «السادات»، الذي حددت له لجنة الشئون التشريعية والدستورية 26 فبراير موعد لحسم مشكلته.
ويعد نفي الاتحاد البرلماني الدولي، خاص بأحد التهم الثلاثة التي تم التحقيق على إثرها مع النائب محمد أنور السادات، حيث وجهت لجنة القيم بالمجلس إتهاما للسادات بأنه قد أرسل شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، إضافة إلى تهمتي تسريب قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء زملائه في أحد مشروعات القوانين.
وعقب سلسلة من التحقيقات التي أجريت بمعرفة لجنة القيم، أوصي أعضاء اللجنة بإسقاط عضويته، وإحالة التوصية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التي شهدت اجتماع عاصف منذ أيام للبت في المسألة، قبل أن يقرر رئيسها بهاء الدين أبو شقة تأجيل حسم القضية إلى 26 فبراير الجاري، ليطلب مجددًا النائب أن يمثل أمام اللجنة قبل الموعد المقرر ليكشف دفوعات جديدة، بالتزامن مع التطور المتمثل في نفي الاتحاد البرلماني الدولي تسلم أي شكاوي من السادات.