أقر البرلمان الأوغندي قوانين صارمة ضد المثليين مساء الثلاثاء، يعاقب الأشخاص الذين يقومون بأفعال جنسية مثلية أو لا يبلغون عن ممارسات جنسية مثلية بالسجن من 7 إلى 10 سنوات أو غرامات مغلظة.
وتردد أن أعضاء البرلمان هتفوا بتعليقات معادية للمثليين أثناء تمرير مشروع القانون. ودعا أحد المشرعين إلى إخصاء المثليين جنسيا.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش القانون قبل إقراره.
وقال أورييم نيكو، خبير أوغندا في هيومن رايتس ووتش: "إحدى السمات الأكثر تطرفا في مشروع القانون الجديد هذا هي أنه يجرم الأشخاص لمجرد كونهم على حقيقتهم، فضلا عن انتهاكه للحقوق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات المعرضة للخطر بالفعل في أوغندا".
وأضاف: "على السياسيين الأوغنديين التركيز على إصدار قوانين تحمي الأقليات الضعيفة وتؤكد الحقوق الأساسية والتوقف عن استهداف مجتمع الميم من أجل رأس المال السياسي".
وفي عام 2014، حاول البرلمان الأوغندي بالفعل تمرير قانون مماثل كان المثليون "المدانون" سيواجهون بموجبه أحكاما بالسجن مدى الحياة، إلا أن مشروع القانون أبطل في المحكمة الدستورية ، بسبب أخطاء إجرائية.
وهناك اتجاهات مماثلة ضد المثليين موجودة أيضا في مناطق أخرى من شرق أفريقيا. وفي نهاية الأسبوع الماضي فقط، دعا الحزب الحاكم في تنزانيا إلى إخصاء المثليين جنسيا. وفي كينيا أيضا، قال الرئيس ويليام روتو في أوائل مارس إنه لا مكان للمثلية الجنسية في بلاده.