عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام.
وبحسب بيان المجلس، استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها المجلس والاتصالات التي أجراها للتعامل معها.
كما ناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها.
وفي هذا السياق، أكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين،؛ بهدف بحث سبل معالجة هذه المسألة للإسهام في التوصل إلى حلول مناسبة.
كما ناقش المجلس مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه بصورة مبدئية، وتم استعراض مختلف الآراء التي أعرب عنها أعضاء المجلس، بما يساهم في إصدار هذه الوثيقة في صورتها النهائية، وصولًا إلى تعزيز العمل المؤسسي للمجلس وترسيخ القواعد المنظمة لمهام أعضاء المجلس ومسؤولياتهم.
واستعرض المجلس خطته لتطوير فروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز حضوره الميداني وتيسير تواصله مع المواطنين، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطته السنوية، بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات الجارية لمشاركة المجلس لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة في شهر يناير.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.