صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الخميس، ضد التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
وصوتت أغلبية واضحة بلغت 243 عضوا، مقابل 26، في مجلس الشيوخ ضد الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة، في باريس اليوم الخميس ، ولكن لصالح الشراكة الاستراتيجية مع كندا.
وسيعود التصديق الآن إلى الجمعية الوطنية، التي صوتت لصالح القرار في عام 2019. ومع ذلك، ونظرا لأن حكومة الوسط بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تعد تتمتع بأغلبية مطلقة في المجلس، ليس من المؤكد أنها ستتمكن الآن من تأمين أغلبية تدعم الاتفاق.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التجارة بين الشركات من الجانبين عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية تقريبا ووضع قواعد مشتركة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الاتفاق يمكن أن يوفر للشركات الأوروبية نحو 590 مليون يورو (640 مليون دولار) سنويا.
ودخلت أجزاء من الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا منذ سبتمبر 2017 - ولكن فقط في المجالات التي يكون التكتل وحده مسؤولا عنها وليس الدول الأعضاء.
وضمن أمور أخرى، انتقد مجلس الشيوخ الفرنسي الاتفاقية لافتقارها إلى بنود المرآة ، والتي من شأنها فرض قيود على المزارعين الأوروبيين أكثر مما ينطبق على الواردات الكندية. وسيعاني مزارعو الماشية أيضا من عجز تنافسي بسبب نماذج التربية المختلفة اختلافا جوهريا.
واتهم نائب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، أعضاء مجلس الشيوخ بالتورط فيا اسماه مناورة سياسية فجة، حيث غرد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إنهم يرسلون إشارة سيئة للغاية إلى مزارعينا ومصدرينا وإلى الكنديين" ، مضيفا أن هناك تحالفا غير طبيعي بين أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين والشيوعيين.
وأعرب عن أسفه لللدواوفع الانتخابية وراء التصويت في منتصف الحملة الانتخابية الأوروبية، على حساب الاقتصاد الفرنسي والمزارعين الفرنسيين، لكنه أصر على أن المعركة "لم تنته بعد".
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر حزيران/يونيو المقبل.