أعلن البنك المركزي المصري ضوابط الاقراض وتحويل الأموال التي تتم عبر الهاتف المحمول وذلك في ضوء جهود التوسع في الدفع الإلكتروني.

وذكر البنك المركزي في الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول، التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه اليوم أنه تحدد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى للاقتراض باستخدام الهاتف المحمول علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الإلكترونيـة لـدى كافـة البنـوك للعملاء من الأفراد “الأشخاص الطبيعيين”.

ووضع المركزي حدا أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، والأشخاص الاعتبارية فئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه،موضحا أنه بحسب الضوابط، فإن الفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه، والفئة (ب) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر و أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي”.

وأتاحت الضوابط، لمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها، على أن يقتصـر تقديـم طلـب الحصـول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمـول لعملاء البنوك علـى اسـتخدام أحد القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق “المحفظة الإلكترونية” المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.

وطبقا للقواعد، يلتـزم البنـك بتقديـم الخدمـة للعميـل بصـورة لحظيـة فـور طلبـه، وذلـك حـال الموافقـة علـى الطلـب بعـد قيـام البنـك بكافـة الإجـراءات الواجبـة لتقديـم الخدمـة وفق القواعـد السـارية.

وتتضمن القواعد، ضرورة تأكد البنـك مـن توافـر آلية للعميـل تمكنه من القيـام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والمبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حسـاب محفظة الهاتف المحمـول الخاصـة به.

وألزمت القواعد البنوك بموافـاة البنـك المركـزي بتقرير شـهري عن الخدمة المقدمة للعملاء وذلـك وفقا لنماذج التقاريـر التـي يصدرهـا البنـك المركزي في هذا الشـأن.

كما حددت قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، 30 ألف جنيه حد أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.

وتلـزم الضوابط، البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائه فـي ضـوء تقييمه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وبحسب الضوابط يستثنى من الحدود المذكورة، مسـتخدمي النظـام الذيـن خضعـوا لإجـراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مـارس 2020.

كما أصدر البنك المركزي المصري، قواعد خدمة الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، والتي قصر تقديمها على الأفراد والشركات متناهية الصغر فقط.

وقال البنك المركزي، إنه يمكـن للبنـك إتاحـة خدمـة الاخـار الرقمـي مـن خلال خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول للأشخاص الطبيعيين والشركات متناهية الصغر فقـط دون غيرهم.

وأضاف أرصـدة العملاء بهـذه الخدمـة تعتبر جـزء مـن ودائـع البنـك وتخضـع للنسـب الرقابيـة لاحتسـاب الاحتياطي القانونـي والسـيولة وغيرهـا.

وذكرت القواعد أنه يجـب علـى البنـك التأكـد مـن توافـر آليـه للعميـل تمكنه مـن سـحب/تحويل أي مبالغ من رصيد حسـاب محفظـة الهاتـف المحمـول الخاصـة به فـي أي وقت.