انطلقت بكلية طب قصر العيني برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق فعاليات الجلسة العلنية المفتوحة لتوزيع وتعيين النواب من خريجي دفعة نوفمبر ٢٠٢٣ (نظام ٥+٢)، في إجراء مؤسسي يعكس التزام الكلية بأعلى معايير النزاهة والشفافية في تحديد المسارات المهنية لأبنائها.
جاء ذلك بتنفيذ ومتابعة وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف من الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والدكتور أحمد طلعت، نائب المدير التنفيذي، الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، الدكتورة داليا قدري، المدير التنفيذي لمستشفيات معهد الأورام ووكيل المعهد القومي للاورام، ناهد علام أمين الكلية.
وقد استهلت الجلسة بإعلان الحصر الدقيق للوظائف الشاغرة التي أقرها جهاز التنظيم والإدارة والمخصصة لمستشفيات جامعة القاهرة ومعهد الأورام، والتي بلغت في مجملها ٣١٢ وظيفة، جرى توزيعها بما يخدم القوة التشغيلية والبحثية للمؤسسة، بواقع ٢٣٧ وظيفة بالأقسام الإكلينيكية بمستشفيات قصر العيني، و٤٠ وظيفة بالأقسام الأكاديمية، بالإضافة إلى ٣٥ وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام، حيث تم ترتيب المتقدمين واستدعاؤهم وفقاً للمجموع الكلي المعلن مسبقاً، ضماناً للعدالة المطلقة في اختيار التخصصات.
أكد الدكتور حسام صلاح مراد على الدعم اللامحدود الذي توليه إدارة الكلية لخريجيها باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الرعاية الصحية في مصر، مشدداً على أن النجاح الحقيقي للطبيب لا يتوقف عند المسمى الوظيفي أو التخصص، بل يكمن في القدرة على الابتكار والتفوق في المجال المتاح وتحويله إلى شغف مهني يخدم الإنسانية، داعياً الأطباء الجدد لاستنفاد كافة الفرص التعليمية والبحثية التي يزخر بها قصر العيني لثقل خبراتهم، مؤكداً أن الكلية تظل دائماً هي المحرك الأول للتنمية الطبية بفضل تميز كوادرها الشابة.
من جانبه، أشاد الدكتور حسام حسني بالانضباط الذي شهدته الجلسة، مؤكداً حرص المستشفيات الجامعية على تهيئة مناخ تدريبي وعملي يضاهي المستويات العالمية، بما يضمن صقل مهارات الأطباء الجدد وتأهيلهم للتميز المهني الذي يليق بعراقة مدرسة قصر العيني الطبية، وتأتي هذه الجلسة كخطوة استراتيجية من جامعة القاهرة لتعزيز القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أحدث البرامج التطبيقية، بما يتماشى مع احتياجات الدولة المصرية في النهوض بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطن.