عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي 2797 (2025)، مؤكدة أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق".
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، في فيينا، بين بيات مينل-ريسينجر، الوزيرة الفدرالية للشئون الأوروبية والدولية بالنمسا، وناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وفي هذا البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف" من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).
من ناحية أخرى، أشادت النمسا، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.
وجاء في البيان المشترك أن "النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، لصالح مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين المرأة، والتنمية المستدامة".