جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار نيوزيلندي (90 مليون دولار) من الأموال التي يعتقد أنها مرتبطة بشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، تم اتهام مالكها بغسل الأموال.
وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر في بيان له اليوم الاثنين، إن الأموال مرتبطة بشركة "كانتون بيزنس كوربوريشن"، ومالكها ألكسندر فينيك، الذي كان يحتفظ بأموال في شركة نيوزيلندية.
وكانت كانتون ومالكها يديران في السابق منصة "بي تي سي - إي" لتبادل العملات المشفرة.
وتزعم الشرطة النيوزيلندية أن"بي تي سي - إي" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ليس لديها ضوابط وسياسات لمكافحة غسل الأموال، مما سمح لمجرمي الإنترنت بغسل عائدات من الأنشطة الإجرامية.
وقال كوستر إنه "من المرجح أن تعكس هذه الأموال الربح الناتج عن خداع آلاف الاشخاص - وذلك إن لم يكونوا مئات الآلاف من الاشخاص - على مستوى العالم، كنتيجة للجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة".
وكان قد تم إلقاء القبض على فينيك بسبب مزاعم بغسل الأموال، في اليونان في عام 2017، وتم تسليمه منذ ذلك الحين إلى فرنسا، حيث مازال قيد الاحتجاز.
وأوضح كوستر أنه بالنظر إلى الطبيعة العالمية لغسل الأموال، فإن هناك خطرا دائما من أن الشركات النيوزيلندية ستصبح مشاركة فيها عن غير قصد.