باتت الشركات السويسرية مطالبة بالنظر فيما إذا كانت تدفع أجورا متساوية للرجال والنساء، وهي قضية أدت إلى احتجاج على مستوى البلاد على مدى يوم في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ويُلزم القانون الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف بإعداد تقرير مستقل حول الرواتب بحلول منتصف عام 2021 ومشاركة نتائج التحليل مع الموظفين.
وقالت الحكومة اليوم الأربعاء إن الشركات ستضطر إلى تكرار الأمر كل أربع سنوات ما لم تجد دليلا على وجود فارق غير مبرر في الأجور.
ويعد التمييز القائم على النوع في مكان العمل غير قانوني في سويسرا، كما هو الحال في معظم الدول الصناعية، ولكن، كما هو الحال في أي مكان آخر، ما زالت النساء تتقاضى أجورا أقل من الرجال عادة.
وتحذو سويسرا حذو بريطانيا في تفعيل شرط للإبلاغ عن الأجور، وبدأت بريطانيا بالفعل في إجبار الشركات على نشر بيانات الأجور، لكن التقدم في ذلك الشأن قد يعوقه وصمة العار المرتبطة غالبا بفكرة عمل النساء بدوام كامل في سويسرا.