ــ السقطى: 40 مليون دولار حجم خسائر المصانع المصرية فى إثيوبيا
ــ توقعات بالبت فى قضية التحكيم خلال 6 شهور
قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا، إن الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية فى إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولى لتعويضها عن الخسائر التى تكبدتها بسبب الحرب الواقعة فى إقليم تيجراى شمال البلاد.
وأضاف السقطى لـ«الشروق»، أن حجم الخسائر الحالية التى تكبدتها المصانع المصرية المستثمرة فى اثيوبيا بلغت نحو 40 مليون دولار، متوقعا أن تنتهى قضية التحكيم خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح السقطى، وهو أحد المستثمرين فى «تيجراى الإثيوبية»، أن المحكمة الاقتصادية فى باريس هى المعنية بالقضية ولكن هناك بعض الاجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تتضمن «إقرارا أنى مستثمر وأخضع لقانون الاستثمار»، مشيرا إلى أن الاقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الاثيوبية يتسبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة.
وبحسب نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا، فإن الشركة المصرية لجأت إلى التحكيم الدولى، بعد فشل المفاوضات عدة مرات مع الحكومة الاثيوبية، وسفارة أديس بابا بشكل «ودى»، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمى ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك.
ونشبت حرب أهلية بين إقليم تيجراى فى إثيوبيا والحكومة بأديس أبابا منذ العام الماضى، لرغبة الإقليم فى الانفصال عن الدولة الإثيوبية.
وقال السقطى، إن المصانع المصرية تعرضت فى منطقة مكالى بإقليم التيجراى بشمال إثيوبيا إلى خسائر فادحة منذ اندلاع الحرب الأهلية، مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا 750 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجارى إلى 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
وأوضح السقطى، أن المستثمرين المصريين فى إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الأفريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الاجنبية على أراضيها.
وبحسب بيانات اتحاد المستثمرين، تعرض العاملون المصريون والخبراء الفنيون فى إثيوبيا لعدة صعوبات أهمها عدم القدرة فى الحصول على تأشيرات دخول لإثيوبيا، بالاضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليا، إلى جانب عدم قدرة المستثمرين المصريين على تلبية التعاقدات مع الحكومة نتيجة الظروف الحالية فى الاقليم وانقطاع خطوط المواصلات.