هبط الذهب فى تعاملات اليوم بالأسواق العالمية، بسبب توقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل، رغم صعوده أمس، بعدما أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قفزت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة يوم الخميس مقتفية أثر المكاسب فى وول ستريت وآسيا لنفس الأسباب، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
وألمح مجلس الاحتياطى الاتحادى إلى رفع أسعار الفائدة بنهاية العام بعدما أبقاها دون تغيير هذا الشهر كما كان متوقعا من قبل.
وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الفورية 0.3 بالمائة إلى 1332.05 دولار للأوقية (الأونصة) فى حين زاد المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة إلى 1336.30 دولار للأوقية.
وقفزت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة يوم الخميس وقادت أسهم شركات التعدين سوق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع مع تراجع الدولار بفعل قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مما جعل السلع الأولية أرخص لحائزى العملات الأخرى.
وكانت الأسهم الأمريكية قد صعدت فى يوم الأربعاء وأغلق مؤشر ناسداك عند مستوى قياسى بعد قرار المركزى بشأن الاحتياطى، كما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له فى أسبوع ونصف الأسبوع يوم الأربعاء.
وأبقى المركزى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالى مع استمرار تحسن سوق العمل.
وقال مجلس الاحتياطى إن النشاط الاقتصادى الأمريكى تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت «قوية» فى الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزى فى بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين «مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى».
وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة «فى الوقت الحالى» لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم.
وأبقى مجلس الاحتياطى سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك فى نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمائة منذ ديسمبر حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى فى نحو عشر سنوات.
وأفاد الاحتياطى الفيدرالى بأن المخاطر التى تواجه الاقتصاد الأمريكى تبدو متوازنة، وهى المرة الأولى التى يصبح الفيدرالى متفائلا بشأن الاقتصاد منذ ديسمبر الماضى، عندما رفع الفائدة لأول مرة فى تسعة أعوام.
وخفض أعضاء الفيدرالى توقعاتهم بشأن نمو إجمالى الناتج المحلى الأمريكى فى العام الجارى إلى 1.8 %، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنموه بنسبة 2 بالمائة.
وصوت 7 من أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى على تثبيت الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 0.25% و0.50%، مقابل مطالبة ثلاثة أعضاء برفعها.