أشادت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بمساعي وزارة العدل في البلاد منح شركات تعاني من مشكلات مالية إمكانات أخرى قريبا للإصلاح وإعادة الهيكلة بدلا من إجراءات الإفلاس.
وقال رئيس الغرفة إريك شتفايتسر، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة برلين، إنه من المهم أن يكون هناك مشروع قانون لهذا الغرض حاليا.
وأوضح شفايتسر: "لاسيما في ظل أزمة كورونا الحالية، سيكون من الجيد تقديم بديل عن إجراء الإفلاس التقليدي للشركات التي تعاني بسبب الجائحة... من المهم أن تكون الأداة الجديدة متاحة بالفعل للشركات بدءا من عام 2021".
وبحسب المشروع الذي عرضته وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت يوم السبت الماضي، من المقرر أن يتسنى للشركات التي يمكنها إظهار منظور واقعي للمستقبل، تنفيذ مبدأ الإصلاح الخاص بها أيضا خارج إجراء الإفلاس، ولأجل تحقيق ذلك يكفي إقناع أغلب الدائنين بذلك، على أن يتيح الإطار القانوني الجديد للشركات "إنهاء عقود مرهقة، إذا كان الطرف الآخر في العقد لا يوافق على التعديل أو الإنهاء الضروري لتجنب الإفلاس".
يشار إلى أنه حتى الآن يمكن للشركات التي ترى فرصا جيدة لمواصلة أعمالها، التقدم بطلب لدى محكمة لبدء إجراءات الإفلاس في إدارتها الخاصة، وتظل بعد ذلك الإدارة في منصبها، ولكن مع ما يسمى بوصي إلى جانبهم.