قال المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، ومسؤول الدستور بالحزب، إن ما تردد حول حسم مواد القوات المسلحة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور "يمثل ردة على مفهوم الديمقراطية، ويوضح عدم إدراك هذه اللجنة لاحتياجات المرحلة ومطالب الجماهير التي خرجت لإسقاط النظام الاستبدادي في مصر"، على حد قوله.
وأضاف نبيل، خلال تصريحات صحفية، الخميس، أن "هذه المواد ستجعل الجيش أكثر من مجرد دولة داخل الدولة، بل ستكون مصر بكاملها دويلة داخل دولة الجيش، يتحكم في مقدراتها وقراراها وفق إرادة القادة العسكريين دون اعتبار للمؤسسات المنتخبة من الشعب" بحسب وصفه.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب، أن "ما يزعمه البعض من حرية المؤسسة العسكرية في اختيار قادتها مثل القضاء، يظهر محاولة تضليل وتغييب للرأي العام؛ لأن الجيش جزء من السلطة التنفيذية ومحتكرة مصادر القوة والتسليح للدفاع عن الدولة، مما يجعل خضوعها لإدارة ورقابة السلطات المدنية المنتخبة أمر حتمي، فهي ليست سلطة قضائية بلا أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية"، بحسب البيان.