في ظل تنامي حجم الإرهاب وحوادث التفجيرات بكافة دول العالم والتي طالت كثير من الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخراً بباريس، تزداد أهمية التغطيات التأمينية التي تمثل صمام الأمان لتلك الحوادث وما ينتج عنها.
وقال على بشندي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين ل"مال واعمال" ، إن وثيقة العنف السياسي موجودة ولكن الاقبال عليها ضعيف ولا يتعدى نسبة الـ 10%، مرجحا السبب إلى انخفاض الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب بشندي بضرورة أن يكون هناك حملات ترويجية للتعريف بأهمية هذه التغطيات في ظل الأوضاع الراهنة.
ويندرج خطر الإرهاب ضمن وثيقة الشغب والاضطرابات والتي تم استحداثها بالسوق المصرية خلال السنوات الأخيرة جراء الأوضاع السياسية التي تعرضت لها البلاد وتضم هذه الوثيقة العديد من التغطيات المختلفة ،ويتم تسعيرها بناء علي العديد من العوامل، ويأتي في مقدمتها درجة الخطر الذى تتعرض له المنشأة، وقيمة التعويضات التي تكبدتها الشركات نتيجة تلك الحوادث.
وأضاف أن الوثيقة تتحمل الخسائر العضوية أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها في وثيقة تأمين الحريق والناتجة مباشرة عن الأعمال الإرهابية، وأعمال التخريب، والشغب، والاضطرابات الأهلية، والإضرابات العمالية، الأفعال الضارة المتعمدة، العصيان المسلح والثورة والتآمر، التمرد والاعتداء على سيادة الدولة، الحرب والحرب الأهلية بما في ذلك أضرار الحريق أو السطو الذي يتبع حدوث هذه الأخطار.
وأشار أن هذه الوثيقة تتحمل أيضًا المصاريف التي يكبدها المؤمن له في إزالة الأنقاض الناجمة مباشرة عن وقوع كافة الأخطار في مقابل سداده تكلفة زهيدة لا تقارن بحجم الخسارة المتوقعة الناشئة عن تحققه.
وقال مصدر مسؤول بأحد شركات التأمين الكبرى العاملة بالسوق المصرية، إنه رغم الأحداث والتفجيرات، فإن الطلب ليس جيداً؛ نتيجة ضعف وعى العملاء بما تتضمنه وثيقة العنف السياسي من تغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، والثورات.
أوضح أن المواطنين في الدول المتقدمة يعرفون مدى أهمية تلك الوثائق، بخلاف المصري الذي لا يعي أهميتها، رغم أهمية تغطية الأفعال المعادية التي قد تحدث داخل المنشآت والمؤسسات نتيجة المطالب والإضرابات العمالية.
وأشار إلى صعوبة تعاقد شركات التأمين مع معيدي التأمين بالخارج لتسعير التغطيات، خاصة أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر عرضةً للإرهاب، مضيفاً أن تراجع إقبال العملاء على تلك التغطيات يرفع تسعيرها.
وفى سياق متصل أوضح المصدر أن البنوك تتصدر المؤسسات التي تطلب تغطيات العنف السياسي إضافة إلى بعض الشركات العالمية التي تمتلك فرعاً في مصر مثل أمريكانا، فيما تسعى للتوسع بتلك التغطية لشريحة أكبر من العملاء.