- النقابة: زيادة الأسعار لن تحل المشكلة.. ويجب إعداد قائمة بالأدوية الأساسية ودعم الشركات المحلية المنتجة لها
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها أرسلت خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطالبه بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عن تحملها المواطن.
وأضافت النقابة فى خطابها، اليوم، أن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية، لأن الشركات «طبقا لموافقة وزارة الصحة» هى التى ستحدد الأصناف المقرر رفع سعرها، مطالبة بإعداد قائمة بالأدوية التى يصعب للمواطن الاستغناء عنها، ودعم الشركات المحلية التى تنتجها لتفادى زيادة أسعارها.
ودعت النقابة إلى تولى الدولة استيراد الأدوية الأساسية التى ليس لها مثائل محلية، وتوفير الدعم لها منعا لارتفاع سعرها على المرضى، ومراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.
وأشارت النقابة إلى ضرورة مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، ما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، وخفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مبالغ فيها.
وطالبت بدعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، بمنحها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أى تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، لدعم ثقة المواطن والطبيب المصرى فى المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودتها وتمكينها من المنافسة فى حال التصدير.
واقترحت النقابة تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم جميع الأطراف المعنية «لجنة الصحة بالبرلمان ــ إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ــ غرفة صناعة الدواء ــ نقابتى الصيادلة والأطباء ــ لجان الحق فى الصحة والحق فى الدواء»، مهمتها إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء فى مصر.
وأضافت: «لا بد من مراجعة فوضى سياسات التسعير التى تسمح بوجود مثائل بأسعار متفاوتة، مع إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها مستحضرات غذائية».
وطالبت النقابة بدعم شركات قطاع الأعمال العام التى قالت إن دورها انكمش خلال الـ30 سنة الأخيرة، وأصبحت تغطى 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطى نحو 60%، وهو ما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات والتى أصبحت تغطى 60% من سوق الدواء المصرية.