وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع الاتحادات الرياضية لوضع مجموعة من الضوابط لحوكمة الأداء الرياضى.

وقال صبحي، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، إن "هناك اجتماعات تتم مع  الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، وذلك بهدف تحقيق الاستقلاليه وهذا يعنى استقلالية العمل ارتباطًا بالوطن، فضلًا عن وضع ضوابط للجان الأوليمبية والبارليمبية، وكذلك الضوابط الخاصة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بما لا يخل بدور الدولة والتزامها مع المؤسسات الرياضية، وكذلك إشهار الأندية والشركات العاملة فى الاستثمار الرياضي ".

ولفت صبحي، إلى أهمية العمل على تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية، قائلا: "نعمل على تطوير ملف الرياضة على مختلف المستويات، وشاركنا في تأسيس هذا العمل لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادًا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور ".

من جانبه أوضح عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولي. أن الرياضة تحولت إلى صناعة هامة تدر ربحًا، مشددًا على أن في حال التركيز والاهتمام بقطاع الرياضة باعتباره صناعة هامة، يؤدي لمكاسب كثيرة للدولة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية محمود مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى أنه "من حسن الطالع أن نناقش اليوم هذا التعديل التشريعي بقانون نقابة المهن الرياضية، في الوقت الذي يدخل المنتخب المصري أولى مواجهاته في بطولة أمم إفريقيا، متمنيا له التوفيق في هذه المسابقة".

فيما أكد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة، وأشار إلى أن التعديل خطوة مهمة لتطوير الإطار المؤسسي لنقابة المهن الرياضية، للاستفادة من الكفاءات الرياضية.

من جانبه، حذر الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدم التحاق وانضمام أكثر من 20% من الرياضيين لنقابة المهن الرياضية، لعدم تطابق الشروط المستحدثة بمشروع قانون المهن الرياضية عليهم، وبالتالي سيكونون خارج مظلة النقابة.

وقال دعبس، إن "لمعالجة هذا الأمر لابد من الموافقة على انضمام كل رياضي حاصل على ميدالية دولية أو ميدالية أوليمبية أو قارية أو دولية إلى نقابة المهن الرياضية دون أي شروط".

وبحسب تقرير لجنة الشباب والرياضة، يهدف مشروع القانون إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، وتضمنت التعديلات استبدال مسمى "التربية الرياضية" بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية.

وشملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، شريطة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.