قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، ببراءة السناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة.
ويحاكم ولد غده في قضية مثيرة للجدل حول شبهات فساد تتعلق بإقامة مختبر للشرطة الجنائية ومزاعم بدفع الشركة المنفذة للمشروع رشى لمسؤولين حكوميين.
وكانت النيابة العامة، أمرت في نوفمبر الماضي، بسجن رئيس المنظمة وأحالته للتحقيق وللمحاكمة على خلفية شكوى رفعتها النيابة العامة ضده بـتهمة "التشهير والتلفيق وإعاقة سير العدالة" واتهامه برفض تقديم أدلة الاتهامات التي ساقها ضد مسؤولين حكوميين للقضاء في آجال حددها المحققون.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ولد غدة على حكم بالبراءة حيث كانت نفس المحكمة قد حكمت منتصف العام الماضي ببراءته في ملف ما يعرف بملف فساد كشفه يتعلق بتنفيذ مشروع مائي كبير.