طالب مجلس العقار المصري، بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطوريين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة، وتحفظ على عدد من بنوده، وأعد بها مذكرة لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل.
وقال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري، إن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والنقاشات على نطاق واسع يشمل جميعات المستثمرين النوعية في المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين، إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع التي تتعامل معها وزراة الإسكان.
وأضاف «شكري»، أن الجهات الثلاث التي تشارك في مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصري وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري ستعد مذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعدلات المطلوبة وتعرض لنقاش مجتمعي على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان.
وشدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانون غير شمولي ولا يعبر عن جميع ممثلي القطاع العقاري ومنهم على سبيل المثال المهندس أيمن إسماعيل رئيس شركة ماونتين فيو، التي تطور نحو ألف فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان، ورئيس شركة ريدكون المطورة لعدد كبير من المبانى الإدارية باستثمارات ضخمة ولها خبرات كبيرة، إلى جانب رؤساء جميعات المستثمرين مثل العاشر والعبور وغيرها.
وأشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة، منها أن القانون ضم المستثمرين في قطاعي الزراعة والصناعة إلى جانب العقارات وهو ما لا يتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد ويصعب نظام عمله كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان، إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة في هذة الأنشطة والمختلفة كليا عن مستثمرى العقارات.
وأضاف أن القانون قصر حق الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور ويمكن تطوير مبنى إداري او تجاري على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة في حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيرًا وهذا يتطلب مزيد من التدقيق فى نوعية النشاط والتكلفة وعدم الاقتصار على المساحة فقط التي لا تعبر عن التقييم الحقيقي للمطور.