كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حزمة من القوانين المرتقب أن ترسلها الحكومة لمجلس النواب، وتعكف الوزارة على إعدادها حاليًا، وعلى رأسها "تعديلات على التأمين الصحي" لمعالجة مشكلة المساهمة التكافلية، و"قانون الموازنة الجديدة"، و"قانون الضريبة الموحد".

وأضاف معيط، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الحكومة أرسلت عددا من القوانين بالفعل للبرلمان "لم تُقر بعد"، وهي قوانين (الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، والتعديلات على قانون الشراكة).

أما بشأن وجود أي تعديلات على الوعاء الضريبي أو الدخل، أكد معيط، لـ"الشروق"، أنه لا يوجد أي مشروعات قوانين لتعديل الوعاء الضريبي، مضيفا: "لا تعديل في الدخل ولا السياسات المالية، وكذلك الأسعار".

كان مجلس الوزراء قد وافق على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ لإرساله لمجلس النواب، وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

إلى هذا، يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المنازعات الضريبية وتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، والذي أعدته وزارة المالية، ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن والتوفيق والتظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.

كما تناقش تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المقدم من الحكومة، والذي يعتبر نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التي تؤدي في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، على أن يتم استبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ومنح القانون المحاكم الاقتصادية اختصاص الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، ووضع حكم انتقالي خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي وقت بدء العمل بالقانون.