تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال عاجل إلى الحكومه بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص بقانون رعاية حقوق المسنين رغم مرور فترة كافية على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية وإعطاء مدة 6 أشهر لإقرار اللائحة التنفيذية، معتبرة أنه "تجاهل غير مقبول لحقوق فئة من أكثر الفئات احتياجا للحماية"، بحسب الطلب.
وأكدت النائبة أن استمرار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية يعد تقاعسا جسيما ويفرغ القانون من مضمونه ويبقي ملايين المسنين دون أية حماية فعلية أو استفاده حقيقة من الحقوق التي كفلها لهم المشرع.
وتساءلت سناء السعيد عن "المسئول عن هذا التعطيل؟ ولماذا تصر الحكومه على إبقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطلا حتى الآن؟ وهل يعقل أن تبقى حقوق كبار السن رهينه الإهمال والتسويف؟".
وطالبت النائبة، الحكومة بسرعة الإفادة بأسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية وتحديد موعد فوري وملزم لإصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال وستستخدم كل الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحه لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين.