قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجه عن القانون ويتوجب مقاطعتها وفرض العقوبات عليها»، مدينة جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، قالت الوزارة في بيان صادر عنها «إن هذه الممارسات وهذا العدوان المتواصل يهدف الى تكريس أسرلة وتهويد القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتخصيص ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية المحتلة كاحتياط استراتيجي للاستيطان، وهو ما يؤدي بشكل متدحرج إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام المعترف بها دوليا وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والأرض مقابل السلام».
وأضافت أن «مشهد جرافات الاحتلال وهي تستبيح الأرض الفلسطينية تجريفا وتخريبا كما يحدث من شق طرق استيطانية ضخمة في جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتوسيع للمستوطنات كما هو الحال في محيط مستوطنة "بيتار عليت"، وما تقوم به أيضا من تدمير للأشجار الفلسطينية وللبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وهدم عشرات المنازل الفلسطينية كما حدث بالأمس في القدس وبيت لحم وحمصة، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من عمليات تطهير عرقي وتهجير للمواطنين يهدف إلى إفراغها من أي وجود فلسطيني».
وشددت الخارجية في بيانها على أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير حل الدولتين عبر خلق وقائع جديدة على الأرض تحول دون تنفيذه، ماضية في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني من خلال التنكيل اليومي وفرض العقوبات الجماعية وخنق الحياة الفلسطينية، وماضية في الاستخفاف بالقانون الدولي والاستهتار بالشرعية الدولية وقراراتها، وماضية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية غير مكترثة بمواقف الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، والمناشدات الدولية والمطالبات لدولة الاحتلال بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة.
واعتبرت الخارجية أن استمرار هذا الوضع بالطريقة التي تفرضها سلطات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض ضمن مسلسل الضم التدريجي يقتل مشروع تجسيد دولة فلسطين، غير مقبول ومرفوض، ويتحمل المجتمع الدولي نتائج ذلك وتبعاته، وأن إصرار إسرائيل بتأكيدها على عنصريتها وفاشيتها عبر هذه الممارسات تستحق تصنيفها كدولة مارقة استعمارية وعنصرية خارجة عن القانون الدولي، ووجب عليها المقاطعة وفرض العقوبات.