مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطني يعدد تأثيرات صفقة رأس الحكمة: انخفاض سريع للأسعار واستقرار العملة - بوابة الشروق
الجمعة 12 أبريل 2024 12:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطني يعدد تأثيرات صفقة رأس الحكمة: انخفاض سريع للأسعار واستقرار العملة

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 7:58 م
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، ‏إن صفقة رأس الحكمة تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها الصفقة الأكبر في التاريخ المصري على الإطلاق‎.‎

وأوضح خلال تصريحات عبر شاشة «‏TEN‏» مساء الجمعة، أن المشروع يشمل تنمية شاملة على 4 محاور رئيسية ‏تتضمن الشق العقاري‎ ‎بإنشاء مدينة ذكية متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية، بالإضافة إلى الشق ‏السياح وإنشاء مطار دولي، وكذلك تشغيل القطاعات المغذية للصناعات‎ ‎وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد ‏الوطني‎.‎

وأشار إلى أن الصفقة ستُحدث نهضة كبيرة في مجال الصناعات المغذية على صعيد تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ‏فرص العمل، بالإضافة إلى ضخ أرقام كبيرة من العملة الصعبة للبنك المركزي المصري، مما سيساهم في ضبط سعر ‏الصرف وكبح التضخم‎.‎

وتوقع «صبري» أن يكون تأثير الصفقة الضخمة على النواحي الاقتصادية الكاملة سريعًا، مؤكدا أن «المواطن سوف ‏يشعر المواطن بالتحسن في أسعار السلع في القريب العاجل». ‏

وأوضح أن الدولة انفقت 10 تريليون جنيه على البنية التحتية من الطرق والموانئ وغيرها في سبيل جذب ‏الاستثمارات، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات تملك ‏الأجانب، لتصبح مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا وعربيا وبالشرق الأوسط‎.‎

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة جعلت مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار في صدارة منطقة الشرق الأوسط بالكامل، ‏معربا‎ ‎عن أمله أن تكون صفقة رأس الحكمة بداية لكثير من المشروعات الكبيرة في الفترة المقبلة‎.‎

ووقعت مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة «رأس ‏الحكمة» على ساحل البحر المتوسط غرب الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير ‏المشروع.‏

وتضمنت الصفقة ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى ‏خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 ‏مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.‏

وتشمل الدفعة الثانية المقرر سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار وتتضمن 14 مليار دولار سيولة من الخارج ‏بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.‏


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك