قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمي المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني وحنان جورج، المحاميان، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون الذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.