ذكر التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام ٢٠١٩ أن القارة تحتاج إلى زيادة الإيرادات العامة البالغة حاليا ٤ر٢١% من إجمالي الناتج الداخلي، وزيادة الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار ليصل إلى ما بين ٣٠ و٣٥% من إجمالي الناتج الداخلي لتمويل الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير الذي أطلقته اليوم في مراكش لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى أن إفريقيا يمكنها زيادة الإيرادات العامة بنسبة من ١٢ إلى ٢٠% من الناتج الإجمالي الداخلي من خلال الوصول إلى فرض ضرائب على قطاعات لم يتم الوصول إليها حتى الآن مثل القطاع الزراعي وقطاع الاقتصاد غير الرسمي وقطاع الاقتصاد الرقمي والعمل على محاربة التهرب الضريبي والفساد، وهذه الأمور من شأنها حشد ٧٢ مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأوضح التقرير أن تنفيذ إصلاحات ضريبية مناسبة يمكن أن يزيد من هامش عمل الموازنة في أفريقيا بنحو ١٧٠ مليار دولار بما يمثل أكثر من ٩% من الناتج الإجمالي الداخلي، ويسد أكثر من ٧٠% من عجز تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو العجز الذي يقدر بـ ٢٣٠ مليار دولار.
كما أوضح التقرير الذي عرضه أدم الحريكة مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن سياسات الموازنة يمكنها تحفيز النمو الشامل في القارة، لاسيما أن أفريقيا تعد حاليا ثاني قارة في العالم بعد أمريكا اللاتينية من حيث انعدام العدالة في توزيع العائدات.
ولفت التقرير إلى أن خفض الضرائب ليس له أثر ملحوظ على جذب الاستثمارات، داعيا إلى تبني استراتيجيات من أجل إدارة أفضل للدين.
وأظهر التقرير أن افريقيا حققت تقدماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة وحشد الموارد لتحقيق التنمية المستدامة ولكن التقدم متفاوت من بلد لآخر، ولا يزال محدودا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة بالفعل في أفريقيا، حيث إن هناك نموا اقتصادياً بلغ ٢ر٣% عام ٢٠١٨ ومن المتوقع أن يصل إلى ٤ر٣% عام ٢٠١٩، و ٨ر٣% عام ٢٠٢٠، وبالتالي فإن إفريقيا تسجل نموا بطيئا وبالتالى يتعين تحسين أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا للوصول إلى نسبة نمو تصل إلى ١٠%، ويمكن لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تغير المعطيات وتعطي دفعة للاقتصاد الإفريقي.