وجّه نقيب المهن الرياضية، الدكتور فتحي ندي، انتقادات للحكومة لعدم إشراك النقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على انتقادات النقيب، متسائلًا: «كيف يقال إن الحكومة تجاهلت النقابة، والنقيب حاضر اجتماع لجنة الشباب لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون؟»، مضيفًا: «الدليل على عدم تجاهلكم أنكم حاضرون مناقشات القانون».
وأكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون لا يتدخل في عمل النقابة، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور القانون ستكون النقابة هي المنوطة بتطبيقه، لافتًا إلى أن الهدف من التعديلات هو التوسع في تغطية شريحة أكبر من الرياضيين وانضمامهم للنقابة.
وتساءل: «إذا كان هناك بطل رياضي حقق إنجازات كبيرة وليس حاصلًا على تربية رياضية، هل يُمنع من الانضمام؟ إذا لم ينضم البطل الرياضي للنقابة، فمن ينضم؟»، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الملتحقين بالنقابة يتسق مع حرية الحق في العمل والتعبير.
وردًا على الاعتراض بشأن منح صلاحيات لوزارة الشباب في قانون نقابة المهن الرياضية، أكد وزير الشؤون النيابية أن الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن الأنشطة الرياضية أمام البرلمان، ولا تتدخل في شؤون النقابة، موضحًا أن إدارة النقابات من اختصاص مجالس إدارتها، بينما تتحمل الحكومة المسؤولية أمام البرلمان حال وجود مخالفات، مضيفًا أن القانون هو الذي يحدد المنضمين للنقابة، وليس الوزارة.