استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، إلى شهادة المستشار يحي دكروري رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص قضية محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والذي انتهى فيها إلى أنه وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة أنه ليست ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال.
وقال المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص القضية، إن بعض المتهمين التحقوا بعضوية مجلس إدارة البنك الوطني المصري بعد الإعلان عن صفقة البيع، مضيفا أن هناك زيادة عن 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأضاف الدكروري أن هناك شركات دخلت مع بعضها في الملكية، موضحًا أن شركة هيرميس للاستثمار المباشر أسست في 2 يوليو 2002 ويتكون هيكل مساهميها إحدي شركات السمسرة بنسبة 65%، وشركة بليون بنسبة 35% ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم كافتهم حق التوقيع عن الشركة، ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك ووليد كابا ممثلين عن شركة بليون.
وتابع: أن "بليون" أُسست عام 1997 ويتكون هيكل مساهميها من جمال مبارك بنسبة 50% والأخوين سعيد ووليد كابا بنسبة 50%، ونشاطها إدارة صندوق استثمار إنترناشونال، وهذا الصندوق مساهم في صندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار، أي بنسبة 1.94 % من رأسمال الصندوق.
وتابع بأن صندوق حورس 2 أسس عام 2004 كصندوق استثمار رأسماله 155 مليون دولار، وأفادت إحدى شركات السمسرة بأنه بالنسبة لمساهمي الصندوق ففي بداية عام 2007، تعثر أحد المساهمين وهو حسين صالح سعيد العامودي في استكمال باقي حصته البالغة 3 ملايين دولار، حيث سدد منها مليونا و900 ألف دولار فقط، مما أدى إلى قيام صندوق انترناشونال سيكتوريز فاند بالاكتتاب في هذه الحصة.
وشدد الدكروري على أنه ثابت في التقارير وجود زيادة سواء في التقارير السابقة والتقرير المقدم من اللجنة، إلا أنه في ظل أحكام قانون البنك المركزي، وبحسبان أن هذه مخالفة تخضع لأحكامه، وطبقًا لما تنص عليه المادة 131 منه، التي تجري على النحو الآتي، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادتين 116 مكرر ومكرر أ من قانون العقوبات إيقاف التطبيق إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء، مضيفا أنه قدم في تقريره حجم الأرباح المتحققة لكل المتهمين من عملية البنك الوطني من المصري إلى بنك الكويت الوطني.
وأوضح الدكروري بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها، مضيفا بأن كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى إلى أن الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كمعلومة جوهرية استخدمت، غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج وخطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليست السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة أنه ليست ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال.
كما استمعت المحكمة لأقوال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة المعدة للتقرير الفني، الذي أكد أنه لم يثبت للجنة الخبراء وجود علم لأي من المتهمين، أو توصلهم لمعلومة جوهرية تفيد بتقدم البنك الكويت الوطنى للاستحواذ على البنك الوطنى، مضيفًا أنه لم يصدر أى قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس البنك المركزى، لتحريك أي دعوى قضائية ضد المتهمين في التهم الموجهة لهم.
كانت المحكمة في 20 سبتمبر الماضي، قررت قبول تظلم نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.