أصدرت المحكمة الهولندية، السلطة القضائية الأعلى في البلاد، قانونا يسمح للأطباء بتنفيذ القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من الخرف الشديد كالزهايمر دون خوف من المقاضاة، حتى لو لم يعد المريض يعبر عن رغبته الصريحة في الموت، فالقانون ينص على عدم مقاضاة الأطباء حتى إذا لم يعد المريض يقول إنه يريد الموت.
وجاء قرار المحكمة العليا في هولندا بعد القضية المثيرة للجدل، التي شهدتها البلاد العام الماضي، وتم فيها تبرئة طبيب من ارتكاب مخالفة لقتل امرأة مصابة بالزهايمر قتلا رحيما في عام 2016، طلبت تنفيذ القتل فيها خوفا من تدهور حالتها، لينفذ الطبيب طلبها بعد إعطائها مهدئًا في قهوتها مسبقًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتسببت القضية في جدل في هولندا لأن المرأة التي لم تكن تتذكر اسمها، لم تخبر عائلتها أنها ترغب في إجراء القتل الرحيم، فاتهمت النيابة الطبيب بإجراء القتل الرحيم دون استشارة موكليها وأهلها بشكل صحيح، زاعمين أن المرأة البالغة من العمر 74 عامًا، ربما كانت غيرت رأيها بشأن الموت.
فيما بعد، برأت المحاكم الهولندية الدنيا الطبيب من ارتكاب مخالفة وأسقط المدعون الاتهامات، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا، لتوضيح قانوني لمثل تلك الحالات، فقضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنه "يمكن للطبيب إجراء القتل الرحيم في الأشخاص المصابين بالخرف والزهايمر بطلب خطي مسبق".
ولكن يجب ألا يتم تنفيذ القتل الرحيم إلا إذا توافرت شروطه بما فيها أن يكون المريض يعاني من "مرض لا يطاق ولا ينتهي"، وأن يوافق اثنين على الأقل من الأطباء على تنفيذ الإجراء، بجانب أن يكون تنفيذ الأمر بناء على رغبة المريض، حتى وإذا لم يتمكن فيما بعد من "التعبير عن إرادته بتنفيذ الأمر نتيجة الخرف".
وفي قضية المرأة التي أثارت جدلا واسعا، أكد الحكم الصادر للمحكمة العليا، أمس الثلاثاء، على الأحكام المماثلة التي اتخذتها المحاكم الدنيا في البلاد، والتي وافقت على أن الطبيب، البالغ من العمر 64 عامًا، اتبع الإجراءات الصحيحة التي حددتها الحكومة، واعتبرت القضية بمثابة اختبار هام للقانون في هولندا، الذي شرع القتل الرحيم في عام 2002، بعد فترة وجيزة من بلجيكا المجاورة.