قررت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية فتح تحقيقات في بلاغات تتعلق بإدخال أدوية إيرانية الصنع إلى لبنان على نحو مخالف للمعايير الصحية والقانونية، ونشاط جمعية "القرض الحسن" والتي تعد بمثابة المؤسسة المالية والبنك الخاص لـ "حزب الله" داخل لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن القاضية غادة عون المدعية العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان، كلفت جهاز أمن الدولة بالتحري والتحقيق في تلك البلاغات وإفادتها في سبيل استكمال التحقيقات.
وأشارت إلى أن البلاغات المتعلقة بالأدوية إيرانية الصنع ورد بها أن إدخالها إلى لبنان جاء بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، حيث لم يتم تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي، فضلا عن غياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها.
وأضافت أن هناك مخاوف أن تتسبب تلك الأدوية الإيرانية في وفاة مرضى وإدخال النظام الصحي اللبناني في خطر أكيد، نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية المحتملة لهذه الأدوية، الأمر الذي يستوجب وقف التداول بهذه الأدوية الخطرة وملاحقة كل من يظهره التحقيق شريكا أو متدخلا أو محرضا على إدخالها إلى لبنان.
وفي ما يتعلق بالبلاغات الخاصة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، فقد أكد مقدمو البلاغات أن أعمالها تنطوي على مخالفات لأحكام قانوني العقوبات والنقد والتسليف لا سيما النص الذي يشترط على أي مؤسسة مالية تُقدم خدمات تسليف أن تكون مسجلة لدى مصرف لبنان المركزي، على نحو يوجب ملاحقة القائمين على المؤسسة أمام القضاء.