أكد مسؤولون اليوم الأربعاء أن البرلمان اليوناني رفع الحصانة عن 13 عضوا في البرلمان من الحزب المحافظ الحاكم، حزب "الديمقراطية الجديدة"، فيما يتعلق بمزاعم فساد.
وكان مكتب المدعي العام الأوروبي قد قدم طلبا بهذا الشأن في وقت سابق، وفقا لبيان صادر عن مكتب البرلمان.
وتم اتهام النواب المعنيين بتفضيل دوائرهم الانتخابية وتأمين دعم غير قانوني لها. وتتراوح الادعاءات بين انتهاك الثقة والاحتيال لتزوير الوثائق بهدف الحصول على دعم زراعي من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ مسؤولو مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي أثينا بالقضية في مارس 2025، وهي تتعلق بمعلومات وهمية عن الأراضي الزراعية المزعومة ودفع إعانات غير مبررة لمساحات من الأراضي صخرية والغابات، وأخرى عبر الحدود في مقدونيا الشمالية.
وفي أعقاب الفضيحة، استقال بالفعل وزيرا الحماية المدنية والزراعة اليونانيان، وكذلك سكرتير دولة في وزارة الصحة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات بالفعل بعد رفع الحصانة، وإذا تم هذا، فمن الذين سيتم توجيه اتهامات إليهم.