رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت مشروع اصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.
وكان مجلس النواب قد صوت في 13 مايو على الإصلاح ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن قبل سنتين.
وأقر الديموقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
لكن مجلس الشيوخ لم ينجح اليوم في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وينتهي في الأول من يونيو.
وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن هذا التشريع أيضا رُفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.