صادقت الحكومة المغربية -خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس- على مشروع قانون للتصديق على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين المغرب وصربيا في السادس من مارس الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على المدى البعيد وعلى أسس مستقرة، كما يهدف إلى منح الطرفين المتعاقدين لبعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارة السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي.
كما يهدف الاتفاق إلى تشكيل لجنة مشتركة صربية مغربية للتجارة والاستثمار، بغية دراسة تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتحديد أنماط جديدة للتعاون وطرق ووسائل إنجازها وبلورة توصيات لتحسين ظروف التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.