رفعت منصة "تيك توك" دعوى قضائية لإلغاء الحظر الجديد الذي فرضته ولاية مونتانا الأمريكية عليها ، حسبما ذكرت الشركة يوم الاثنين.
وكتبت تيك توك على تويتر: "نحن نطعن على حظر تيك توك غير الدستوري في مونتانا لحماية أعمالنا ومئات الآلاف من مستخدمي تيك توك في مونتانا".
وأضافت: "نعتقد أن طعننا القانوني سيسود بناء على مجموعة قوية للغاية من السوابق والحقائق".
وأصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق مشاركة الفيديو، عندما وقع الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي مشروع قانون ليصبح قانونا يوم الأربعاء.
ويحظر القانون الجديد على متاجر التطبيقات تقديم تطبيق مشاركة الفيديو اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 2024 ويمنع تيك توك من العمل كنشاط تجاري في الولاية.
ولكل يوم تظل فيه منصة التواصل الاجتماعي متاحة، سيتعين على مزودي التطبيقات دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار. ولا يواجه المستخدمون غرامة ولا يتأثر أولئك الذين لديهم التطبيق بالفعل على أجهزتهم الخاصة.
ورفع خمسة من صانعي المحتوى على منصة "تيك توك" الذين يعيشون في الولاية دعوى قضائية مماثلة بعد ساعات من توقيع مشروع القانون.
وتم حظر "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، بالفعل على الأجهزة الصادرة عن الحكومة في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
ويستخدم التطبيق أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم ويستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يثير مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع المعلومات من المستخدمين أو لنشر النفوذ. ورفضت الشركة مثل هذه المزاعم.