أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بخصم نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية للدولة أمس الخميس.
وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن القانون يرسى أساسًا تشريعيًا لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة فى دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرا فى السنوات الأخيرة على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التى تتلقى تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية.
وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهى حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
«فيما عدا تلك الجهات فإن القانون ينص على أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 إبريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هى 1% من الأرصدة التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن القانون ينص أيضا على التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون.