الري: حملات التوعية نجحت فى تحويل 1.40 مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يونيو 2022 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟

الري: حملات التوعية نجحت فى تحويل 1.40 مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين


نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:21 ص

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022 والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2022-2023، والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجها بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما استعرض أيضا موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف؛ لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5349 كيلومترا، وجارى العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلومترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2706 كيلومترات، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12050 كيلومترا، كما تم تأهيل 82 كيلومترا من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالي 2274 كم، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومترا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ4017 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان وجارى تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، فيما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 41 كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث.. فقد تقدم 24602 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 20292 فدانا.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أية معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها؛ بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.50 مليون متر مربع.

كما تم استعراض الاجراءات التى قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية والتى تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة فى البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندريه من الغرقفقد ركبت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخرا، 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية.

كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها على مصرف غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التى نفذتها الوزارة، لتطوير بحيرة المنزلة، فقد نفذت أعمال حماية لـ3 بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، ما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما تم استعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه مثل مشروعى محطة البقر ومحطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو 33% من أعمال المشروع المستهدفة، فتم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 35 – 50% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28%، ونهو مسار المواسير بنسبة 48%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.

وتم متابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حيث تنفذ وزارة الرى أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى،.....)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائى لـ8 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان، والعمل على إنشاء 9 محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ3224 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

كما تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء استباقى يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تجرى أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، مع اختيار أفضل السبل لإستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى، تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات من 2022 وحتى 2030، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك