قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الاثنين، إن منطقة اليورو تواجه عاما استثنائيا من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مع تصاعد التوتر العالمي وتزايد النزاعات، فيما تطالب أوروبا بإعادة تأكيد دورها كركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي.
وفي كلمتها أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أكدت لاجارد أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحول، مدفوعًا بالصعود السريع للأصول الرقمية والعملات المستقرة.
واعتبرت أن ذلك من أبرز التحديات التي تواجه البنوك المركزية حاليا.
وفيما يتعلق بأداء اقتصاد منطقة اليورو، توقعت لاجارد نموا بنسبة 0.9% خلال 2025، يرتفع إلى 1.1% في 2026 و1.3 بالمئة في 2027.
وأشارت إلى استمرار قوة سوق العمل وتسجيل معدل بطالة عند 6.2% في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق العملة الموحدة.
ولفتت إلى أن التوترات التجارية وقوة اليورو قد تضعف الصادرات وتبطئ القرارات الاستثمارية على المدى القصير، إلا أن عوامل مثل ارتفاع الدخل الحقيقي، وتيسير شروط التمويل، ومتانة ميزانيات القطاع الخاص، تمثل دعائم أساسية للنمو المتوسط الأجل.
وبشأن مستويات التضخم، قالت لاغارد إن معدل التضخم بلغ 1.9% في مايو الماضي، منخفضًا من 2.2 بالمئة في أبريل الماضي، وهو ما يعكس تباطؤا في أسعار الخدمات.
وأكدت أن أغلب مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى استقرار قريب من الهدف المتوسط البالغ 2%.
وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم الكلي 2% في 2025، على أن ينخفض إلى 1.6% في 2026، وذلك قبل أن يعود إلى 2% في 2027.
كما حذرت من مخاطر صعود ناجمة عن تجزئة سلاسل التوريد من ناحية، وأخرى لهبوط ناتجة عن انخفاض الطلب على الصادرات الأوروبية من ناحية أخرى.
وأعلنت لاجارد أن البنك قرر هذا الشهر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن السياسة النقدية ستُبنى على تقييم دوري للبيانات الاقتصادية، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد للفائدة.
كما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى اعتماد سريع لمقترحات "بوصلة التنافسية"، واستكمال اتحاد الادخار والاستثمار، إلى جانب الإسراع بإطلاق إطار تشريعي يسمح بتفعيل مشروع اليورو الرقمي.
وفي ختام كلمتها، قالت لاجارد إن "لحظات التغيير يمكن أن تكون أيضا لحظات من الفرص".