طلب مواطنان من غانا من المحكمة الجنائية الدولية النظر في سنوات من أعمال العنف المعادية للأجانب في جنوب إفريقيا، بدعوى أن الهجمات المتكررة على الرعايا الأجانب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في العريضة، التي قدمها إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية كل من: المتحدث السابق باسم الحكومة الغانية بالجريف بواكي دانكواه، والمحلل الأمني إيمانويل كوتين، أنها تسعى إلى محاسبة المسئولين بعد سنوات من الهجمات المتكررة على المهاجرين.
وقال كوتين، اليوم الخميس: "نحن ببساطة نطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الادعاءات"، مضيفا أن هذه المبادرة شخصية وليست مدعومة من الحكومة الغانية".
وتشهد جنوب إفريقيا منذ ما يقرب من عقدين اندلاع موجات متكررة من العنف ضد المهاجرين، فيما طالبت جماعات حقوقية السلطات مرارا باتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الهجمات ومحاكمة المسئولين عنها.
وفي الأشهر الأخيرة، حمَل محتجون مناهضون للمهاجرين الأجانب في جنوب إفريقيا مسئولية ارتفاع مستويات البطالة والجريمة والضغط على الخدمات العامة.
ودفعت أعمال العنف خلال الاحتجاجات والهجمات على الأفارقة كلا من: نيجيريا وغانا وملاوي إلى إعادة مواطنيها إلى بلادهم واستدعاء دبلوماسيين من جنوب أفريقيا للاحتجاج.
وقُدمت العريضة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في 15 يوليو، وتتضمن ادعاءات بوقوع هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المهاجرين الأفارقة بين عامي 2015 و2026، بما في ذلك عمليات قتل واعتداء ونهب وتهجير قسري.
وتدفع العريضة أيضا بأن السلطات في جنوب إفريقيا لم تبذل جهودا كافية لمنع أعمال العنف أو محاكمة المسئولين عنها.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة في جنوب إفريقيا على الفور على طلب للتعليق.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية استلام العريضة التي قدمها المواطنان الغانيان، وذلك عقب إعلانهما عنها.