الرئيس الفلبيني يستهدف الجماعات الحقوقية في أول خطاب أمام الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 2:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

الرئيس الفلبيني يستهدف الجماعات الحقوقية في أول خطاب أمام الأمم المتحدة

مانيلا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 1:21 ص

استهدف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في أول خطاب له على الإطلاق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الجماعات التي يقول إنها "تستخدم حقوق الإنسان كسلاح"، في محاولة لتشويه سمعة حكومته.

وتعهد دوتيرتي، في مقطع فيديو مسجل مسبقا، بحماية حقوق الفلبينيين من "آفة المخدرات غير المشروعة والإجرام والإرهاب".

وقال إن"عددا من جماعات المصالح استخدمت حقوق الإنسان كسلاح- بعضها بحسن نية والبعض الآخر بنية سيئة"، مضيفا "إنهم يحاولون تشويه سمعة المؤسسات والآليات المعمول بها في بلد ديمقراطي وحكومة منتخبة شعبيا".

وأضاف أن "هؤلاء المنتقدين يصورون أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان بينما يستغلون البشر الأكثر ضعفا، حتى باستخدام الأطفال كجنود أو دروع بشرية في المواجهات".

وانتقد دوتيرتي مرارا وتكرارا في الماضي نشطاء حقوق الإنسان لانتقادهم الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات غير المشروعة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 8 آلاف من المشتبه بهم في الاتجار بالمخدرات منذ عام 2016، وفقًا للأرقام الرسمية.

لكن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو.

وقال دوتيرتي إنه "للمضي قدما فإن الحوار المفتوح والمشاركة البناءة مع الأمم المتحدة هي المفتاح"، وذلك وسط دعوات لحكومته بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالقدوم إلى الفلبين والنظر في حملة القمع.

وأضاف "لكن يجب القيام بذلك مع الاحترام الكامل للمبادئ الموضوعية وعدم التدخل وعدم الانتقائية والحوار الحقيقي وهذه هي الأسس الأساسية للتعاون الدولي المثمر في مجال حقوق الإنسان".

كما دافع دوتيرتي عن قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، والذي وقعه في أغسطس على الرغم من الانتقادات الواسعة بأن القانون يمكن أن يخنق المعارضة السياسية ويؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حصار عام 2017 لمدينة مراوي الجنوبية من قبل مسلحين مدعومين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أظهر أن "الإطار القانوني الفعال أمر حاسم" في مكافحة الإرهاب.

وقال دوتيرتي: "يعزز قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2020 الإطار القانوني من خلال التركيز على كل من الإرهاب والرد بالقوة الغاشمة المعتاد عليه".

وأضاف أنه تم سن هذا القانون "عملا بإلتزامنا، وانصياعنا الصارم لقرارات مجلس الامن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب".

ويجرم قانون مكافحة الإرهاب الجديد التحريض على الإرهاب "عن طريق الخطب أو التصريحات أو الكتابات أو الشعارات أو اللافتات أو غير ذلك من الصور، ما يسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 24 يومًا دون توجيه اتهامات رسمية ويمنح مجلس مكافحة الإرهاب صلاحية تصنيف الأفراد أو الجماعات على أنهم إرهابيون مشتبه بهم ويمكن اعتقالهم ومراقبتهم".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك