قال رائد المناخ لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي؛ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، إن ملفات التكيف مع آثار التغير المناخي والتمويل؛ وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، تحتاج إلى تدخلات عاجلة ورؤية طموحة علاوة على تنفيذ التعهدات، محذراً من اختزال العمل المناخي في إجراءات التخفيف وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد محيى الدين، خلال كلمته بمنتدى الأمم المتحدة للعمل المناخي؛ الذي نظمته مؤسسة بلومبرج تحت عنوان "السباق إلى الصفر والصلابة"، ضرورة تبني نهج شامل يعالج أزمة المناخ في إطار خطط التنمية المستدامة واستنادا إلى اتفاقية باريس خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها العالم مما يستلزم ايجاد حلول عملية وحشد مزيد من التمويل مما يسهم في رفع معدلات النمو ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل.
وأوضح رائد المناخ، أن هذا النهج الشامل يسهم في إيجاد حلول عملية ومنصفة؛ لتحقيق الاستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشدد محيى الدين، على ضرورة تعزيز الثقة من خلال الوفاء بالتعهدات السابقة، موضحاً أنه فيما يتعلق بالبعد الإقليمي للعمل المناخي؛ فإن المنتديات الإقليمية الأربعة قد أسفرت عن أكثر من ٧٠ مشروعا في مجالات التكيف والتخفيف قابلة للتمويل والاستثمار و سيتم عرضها خلال مؤتمر COP27.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد ضرورة تفعيل وسائل تمويلية ميسرة ومبتكرة؛ مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، حيث إن ما يزيد عن ٦٠% من تمويل المناخ قائم على الاقتراض، مشيراً إلى التشاور الجاري بشأن أسواق الكربون بأفريقيا مع عدد من المختصين من أجل وضع معايير محددة.