أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء أنه سيوجه خطابا يوم غد الخميس إلى الشعب العراقي يتناول فيه الأوضاع الراهنة للبلاد، والتأكيد على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة.
وقال عبد المهدي- في بيان صحفي- إن الخطاب سيتضمن ابتداء من "انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم تعديلات وزارية، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وأشار عبد المهدي إلى أن الحكومة تؤكد على أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام.
وأوضح عبد المهدي بأنه سيتم الإعلان عن "تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريًا".
وتابع عبد المهدي قائلا سيتم "تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب إضافة لمساهمة الدولة، في تأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار".
وأكد عبد المهدي أن "حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وداعش، وقد أكدت الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن".
ولفت عبد المهدي إلى أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، على أن ينتهي هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.