• مصدر قضائى: الهدف تخفيف أعباء المحاكم وخاصة «النقض» بما لا يخل بحقوق المواطنين.. وإمام: نقترح تخصيص دوائر استئنافية على أحكام «الجنايات» قبل الوصول للنقض

كشف مصدر قضائى أن لجنة التطوير القضائى بنادى قضاة مصر تعكف حاليا على دراسة ومناقشة تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الخاصة بالعمل القضائى، وأنها تواصلت مع مجلس القضاء الأعلى واللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهدف التوافق على إدخال تعديلات تحقق العدالة الناجزة.
وأضاف المصدر أن «اللجنة برئاسة المستشار محمد رشوان، تحاول التوصل لتعديلات تحظى بقبول مجلس القضاء الأعلى ولا تخل بحقوق المتقاضين الدستورية والقانونية، وفى الوقت ذاته تخفيف أعباء المحاكم وبصفة خاصة محكمة النقض»، مشيرًا إلى أن «القضاة ليسوا جهة تشريع ولكن من حقهم إبداء رأيهم ومناقشتهم فى أى تعديلات يعرضها مجلس النواب».
وأوضح أن نادى القضاة تواصل مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى يترأسها الدكتور بهاء الدين أبوشقة لعرض أية مقترحات وتعديلات يتقدم بها نواب المجلس فى هذا الشأن، على لجنة التطوير القضائى بنادى القضاة، من أجل التوافق على التعديلات التى يسعى الجميع أن تكون موافقة للدستور وهدفها العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق المتقاضين.
ومن جانبه قال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن النادى الذى يترأسه تقدم بمقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى نادى قضاة مصر، وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمناقشة هذه المقترحات ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.
وينص هذا المقترح على أن «تُنظر القضية أمام محكمة الجنايات مرتين متعاقبتين دون الطعن على الحكم الأول للجنايات أمام محكمة النقض، بحيث يستأنف المتقاضى على حكم الجنايات الأول أمام دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف غير التى أصدرت الحكم الأول، ثم يجوز للمتقاضى الطعن على حكم الجنايات الثانى أمام محكمة النقض لتصدر فى القضية حكمًا نهائيًا باتًا».
ومقتضى هذا المقترح تخصيص دوائر استئنافية داخل محاكم الجنايات لنظر الطعون على الأحكام الجنائية، وذلك قبل أن تصل القضايا إلى محكمة النقض.
وأرجع إمام هذا المقترح إلى أن الواقع يثبت أن معظم الأحكام التى يتم الطعن فيها بالنقض تعود مرة أخرى لدائرة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة، مما يعطل نفاذ العدالة.
وأوضح إمام أنه «ينبغى تعديل قانون محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ليتماشى مع التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم هذه التعديلات إلى مجلس النواب لإقرارها مما يساهم فى تخفيف العبأ على محكمة النقض وسرعة إنجاز القضايا عن طريق اختصار مرحلة من مراحل التقاضى الحالية وهى الطعن على حكم الجنايات الأول أمام محكمة النقض، والذى غالبًا ما تحكم فيه النقض بقبوله وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى».
وردا على سؤال «الشروق» حول مدى التزام هذا التعديل المقترح بالضوابط الدستورية، أكد إمام أن «المقترح يراعى الالتزام الدستورى بأن يكون التقاضى فى الجنايات على درجتين»، مشددا على أنه «لا ينتقص من درجات التقاضى ولا ينتزع سلطة محكمة النقض فى إصدار الأحكام النهائية الباتة فى القضايا الجنائية حال الطعن عليها».
درجات التقاضى فى الجنايات لتكون مرة واحدة أمام الجنايات، والطعن فيها مرة واحدة أيضا أمام محكمة النقض، من أجل سرعة إنجاز القضايا.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى رفض خلال دراسته مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى يوليو 2015 نصا كان يلزم محكمة النقض بالتصدى للقضية موضوعيا من أول طعن، ويمنعها من إعادة القضية مرة أخرى إلى دائرة بمحكمة الجنايات.
وبالفعل صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 خاليا من تلك المادة التى توجب على محكمة النقض أن تتصدى للفصل فى موضوع القضية إذا قبلت الطعن على حكم أول درجة وألغته.
وأوصى مجلس القضاء الأعلى آنذاك بالاكتفاء بالنص الحالى بقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والذى «أجاز للمحكمة إذا رأت أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه أن تحدد جلسة وتقضى فى موضوع الطعن» مع استمرار إمكانية أن تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها، لأن فصل محكمة النقض فى موضوع القضية من أول طعن ــ وفقا للنظام القائم ــ ليس وجوبيا بل جائزا فقط.
وأغلق مجلس القضاء الأعلى بذلك الباب أمام أى مقترحات أخرى لمنع إعادة موضوع الطعن لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات، مما دعا بعض القضاة إلى محاولة طرح مقترحات جديدة لضمان سرعة الفصل فى القضايا مع مراعاة الضوابط الدستورية.
يذكر أنه فى إطار السعى لتحقيق العدالة الناجزة أيضا، صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 الذى أسند لدوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف ـ بدلا من محكمة النقض ــ أن تصدر أحكاما باتة فى الطعون على قضايا الجنح.