نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، المؤتمر التاسع والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات".
جاء ذلك تحت شعار "التحديات، آليات المواجهة" بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وقيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.
وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات المستحدثة، وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة في تصنيعها، ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا، ومحليًا ومدارسة التحديات والمعوقات التي تواجهه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني في الكشف عن المواد المخدرة، وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية، فضلًا عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.
وارتكزت فعاليات المؤتمر حول محورين:
المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:
تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات المستحدثة في ضوء التحديات الراهنة.
رصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا واقتراح خطط مواجهتها.
دارسة التحديات والمشكلات التي تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني لعمليات المكافحة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنيًا وتشريعيًا.
إبراز دور التقنيات الحديثة في الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها.
إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.
تسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها في الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات المستحدثة.
تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كل أجهزة المكافحة للارتقاء بالأداء الأمني في مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها.
تحديث الخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج.
المحور الثاني: خفض الطلب:
تسليط الضوء على أضرار تعاطي المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين، وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها.
إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني في مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.
إبراز دور أجهزة المكافحة في تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك في الحد من مشكلة المخدرات.
استعراض خطة الوزارة في مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعظيم دور أجهزة المكافحة في دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
فيما تم عقد العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية، والخبراء والمعنيين في مجال مكافحة المخدرات.
وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.
وجاءت أبرز تلك التوصيات على النحو التالي:
النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لاسيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الاتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.
إنشاء تطبيق إلكتروني يحتوى على البيانات الخاصة بكل المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارًا في سوق الاتجار غير المشروع، وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ، وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.
تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها.
تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية، لا سيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.
تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية، والمنظمات الأهلية بالبلاد للارتقاء بالجهود الوطنية في مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة وعلاج الإدمان.